منوعات

نائب: لن تبقى مشروعية لحكومة عبدالمهدي بهذه الحالة

انتقد النائب هوشيار عبدالله، الأربعاء بشدة استخدام العنف من قبل عناصر محسوبة على الجهات الأمنية تجاه المتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات، مؤكدا أنه لن تبقى مشروعية لحكومة عبدالمهدي بحال عدم التحقيق في قضية الاعتداء على المتظاهرين.
وقال عبدالله، في بيان ، إن “التظاهر السلمي حق يكفله الدستور ولايحق لأية جهة مصادرته تحت أي ظرف، وبحسب ما شاهدناه لغاية مساء أمس فإن المتظاهرين في بغداد والمحافظات كانوا سلميين طالبوا بحقوقهم المشروعة وأولها القضاء على الفساد وتوفير فرص العمل والتعيينات”.
وأضاف: “من المؤسف ان بعض المحسوبين على القوات الأمنية أطلقوا الغاز المسيل للدموع ثم استخدموا الرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وهذا تصعيد خطير واستهانة بأرواح الناس، فحتى إذا كان هناك مندسين يحاولون ان ينالوا من سلمية المظاهرات ويقومون بأعمال شغب فيجب ان تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية وليس العنف”.
وتابع عبدالله: “نأمل ان تكون القوات الأمنية على قدر المسؤولية وأن تحافظ على أرواح الناس، كما نأمل ان تكون التظاهرات سلمية لامكان فيها للعنف، وعلى المتظاهرين ان يدركوا بأن عناصر الامن هم ايضا ابناء هذا البلد ويكابدون ظروفاً معيشية بائسة مثل بقية شرائح المجتمع، وبالتالي فإن أية صدامات ستلحق الأذى بكلا الطرفين الذين يجب أن يكون التعامل بينهما إنسانياً”.
وشدد النائب، على “أهمية قيام القيادات الأمنية بفتح تحقيق فوري ومحاسبة من استخدموا العنف تجاه المتظاهرين، فبدون تحقيق جدّي في هذه الحادثة لن تبقى مشروعية لحكومة عادل عبدالمهدي، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق