منوعات

برلمانية: الترويج برفض الأمم المتحدة إلغاء مكاتب المفتشين محاولة فاشلة للتشبث بمناصبهم

وصفت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء، قيام البعض بالترويج بأن الأمم المتحدة ترفض إلغاء مكاتب المفتشين العموميين بأنها محاولة فاشلة من قبل بعض المفتشين للتشبث بمناصبهم وبمكاتبهم التي باتت حلقة من حلقات الفساد .
وقالت نصيف، في بيان ، إن “حالة التخبط والذعر التي يشعر بها بعض الفاسدين جعلتهم يطلقون تصريحات كاذبة بأن مكتب الأمم المتحدة في بغداد يرفض إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، في حين ان مكتب الامم المتحدة لايتدخل في تشريع واقرار القوانين او الغائها ولايجوز زجّه في هكذا امور، وهذا الشيء تأكدنا منه بعد ان تم الاستفسار منهم عبر اتصالات غير رسمية، وصحيح أن هناك معاهدة او اتفاقية مع الأمم المتحدة تتضمن فقرات عن أجهزة مكافحة الفساد، إلا أنها لايوجد فيها اي بند يمنع الحكومة والسلطة التشريعية من إلغاء أو استحداث اي هيئة رقابية”.
وأضافت نصيف، أن “محاولة إقحام الأمم المتحدة في القضية ورقة غير رابحة، وقد يحاول بعض المفتشين خلال الأيام القادمة إقحام المرجعية والتحدث على لسانها بأنها تحرّم إلغاء مكاتبهم، فمن يفبرك تصريحات على لسان الأمم المتحدة مستعد لفبركة فتاوى بإسم المرجعية”.
وبينت، أنه “كان هناك فريقاً لتقييم عمل تلك المكاتب في عام ٢٠١٥، وتم تشخيص مجموعة من السلبيات في عملها وتم إبلاغ رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بشأنها “.
وأكدت نصيف، أن “مجلس النواب باعتباره سلطة الشعب سيصوت قريباً على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين لتلغى حلقة من حلقات الفساد ولتختفي من كل الوزارات المقاهي التي تجري فيها المساومات لتمرير الصفقات الفاسدة واستلام العمولات”.ا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق